الجمعه .....18-7-2008
حوالى الساعه 2 ظهرا و بعد ان صلوو الجمعه تجمع ما يقرب من 300 فرد من اهالى طوسون بجوار الارض و قررو دخولها فقط من اجل استعادة صورة الارض فى ذهنهم و من اجل ان يوضحو انهم راجعون الى ارضهم مهما طال الانتظار ..تجمع الاهالى ثم مشو باتجاه الارض متخطين رجال الحراسه التابعين لاحدى الشركات الخاصه " جيت سيرفس " وهى شركه خاصه استاجرتها المحافظه و ابقتها فى الارض لمنع الاهالى من دخول اراضيهم و بيوتهم التى هدمتها جرافات الحكومه .. سارع رجال الامن بابلاغ الشرطه و حيث انه يوجد بالقرب من الارض قسم شرطة منتزه تانى .. سارع بالحضور العديد من رجال امن الدوله و المخبرين و قامو بمحاصرة الاهالى و التحدث مع محاميهم الذى اصر على التواجد داخل الارض و لو لمده صغيره و بالفعل نجح فى ذلك وقام الاهالى بالالتفاف حوله و التحدث معه .. و قام المحامى بتوضيح كل ماتم فى الفتره السابقه .. وكل ماقام به من محاولات قانونيه على مدار الاشهر الماضيه و التى انتهت بتحويل الملف الى هيئة مفوضى الدوله للنظر فيها ... و هنا تدخل الامن و قال " اللى انتو بتعملوه ده غلط عليكم .. ياللا اطلعو من هنا " و ردت عليه سيده و قالت " دى ارضنا ... وبيوتنا .. و احنا مبنعملش حاجه غلط ." بعدها هدد ضابط الامن المحامى ... مدعيا انه يجمهر الاهالى و يحرضهم مهددا اياه بان يحاكمه من خلال قانون الطوارىء بتهمة التجمهر و التحريض .. و بعدها قام الاهالى بالاعتراض على ذلك ماكدين على شريعة ارضهم و حقهم فى وجودهم وانها تعتبر كل ما يملكون و تعبر عن مستقبل اولادهم .. اللا انهم بداو فى الرحيل فى مشهد حزين .. ولكنهم كانو مصرين على حقهم و ارضهم وانهم لن يتركوها لكبار المستثمرين فى الدوله .. و قررو باقامة وقفه احتجاجيه امام محافظة الاسكندريه يوم الثلاثاء القادم من اجل استعادة اراضيهم .
الاهالى خلال وقفتهم داخل الارض اليوم 
يذكر أن أهالي طوسون كانوا قد تم طردهم من أراضيهم بقوات ن الأمن المركزي ، بموجب قرار الإزالة رقم ٩٥٧ لسنة ٢٠٠٨م، الذي طعنوا عليه بالدعوى رقم ١٠٠٦٩ لسنة ٦٢ قضائية؛ فقضت المحكمة في ٢٤ مايو الماضي بوقف تنفيذ قرار الإزالة، إلا أن الجهات الأمنية استمرت فى إزالة منازلهم عشوائياً ضاربة بقرار محكمة القضاء الإداري عرض الحائط .
من ناحية أخرى تواصل محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية نظر الدعوى رقم ١١١٥٦ لسنة ٦٢ قضائية، المقامة من ١٤٥ مواطنًا من أهالي المنطقة، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة والمالية والإسكان ومحافظ الإسكندرية ورئيس الحي ورئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي؛ بسبب إزالة منازل الأهالي.
وأوضح محامي الأهالي أنهم يطالبون بوقف قرارات نقل ملكية 30 فدانًا من الأراضي إلى محافظة الإسكندرية؛ بحجة إقامة مشروع "مبارك"؛ لمخالفته القوانين المستقرة والمطبَّقة منذ سنوات طويلة بشأن تملُّك الأهالي الأراضي التي يحوزونها، فضلاً عن تسببه في تشريد آلاف الأسر.
مشيراً إلى أن الأهالي دفعوا قيمة الأرض كاملةً لمن كانوا يحوزونها قبلهم، وكان الأولى بأجهزة الأمن أن تأخذها منهم قبل بيعها إلى الأهالي، مؤكدًا أن الأهالي على استعداد تام لدفع قيمة الأرض للدولة، وتوصيل المرافق على نفقتهم الخاصة، مقابل عدم طردهم منها
